طرح القرار الوزاري ال 610 لعام 2020 القواعد التي تخص تحديد الضريبة الخاصة بالارباح الرأسمالية للشركات للأشخاص غير المقيمين . تحسب هذه القيمة من قيمة صافي الأرباح في نهاية العام الضريبي بعد خصم عمولة الوساطة. جاء ذلك القرار الوزاري استنادا على قانون الضرائب ال96 لعام 2015 الخاص بالحصص الضريبية المتحققة من رأس مال الشركات سواء تحققت الأرباح داخل او خارج مصر.
الكمية المعروضة للضريبة تكون صافي الأرباح منقوصا منها تكلفة الاقتناء و عمولة الوساطة. و تختلف الضريبة في حال كان الأشخاص اعتباريين فتحصر الضريبة في نسبة 22.5٪ من الكمية المعرضة للضريبة. أما في حال حالة الأشخاص العاديين فتحسب الضريبة بشرائح المادة 8 من قانون 91 لعام 2005 الذي يحسب الضريبة وفقا لست شرائح بحسب الدخل الصادر للشخص.
تتم المعالجة التامة للضريبة الرأسمالية في أربع خطوات. اولا، يجب على الأشخاص غير المقيمين تقديم نموذجا على عوائد الأوراق المالية إلى مكتب الضريبة. ثانيا يقوم الشخص بإيداع النسبة المطلوبة في الحسابات البنكية المخصصة لوزارة المالية. ثالثا، يقدم الشخص المستندات اللازمة لتسوية موقف الضريبة. رابعا و اخيرا، تمنح مصلحة الضرائب الشخص شهادة تفيد تسوية ضريبة الأرباح الرأسمالية.
تختلف المستندات المطلوبة لتسوية موقف الضريبة لكن تطلب ثلاثة مستندات رئيسية و تكون : عقد البيع أو التصرف، دراسة تقييم القيمة العادلة للأسهم أوالحصص، و فاتورة شراء الأسهم (أو صحيفة الشركات في حال كان البائع أو المتصرف من المؤسسين او المكتتبين). و كما هو الحال في أي ضريبة يعاقب الشخص في حال التخلف باضافة نسبة غرامة و في حال التهرب بالحبس والغرامة معا.
يأتي القانون بعد عدد من الزيادات الضريبية وصدور قوانين ضريبية جديدة هذا العام ، مما يُظهر الضغط الاقتصادي الهائل الذي أضافه الإغلاق على الاقتصاد. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا ملاحظة أن الإجراءات الضريبية أصبحت أقل بيروقراطية (أي 4 خطوات سهلة ومحددة) ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل الخدمات الحكومية و طرح الخدمات الرقمية المبسطة بالكامل. ومع ذلك ، فإن الملاحظة السلبية الرئيسية هي "هل سيكون هناك المزيد من الزيادة في الضرائب في حالة حدوث تراجع اقتصادي في المستقبل؟". يبدو أن الأمور مستقرة في الوقت الحالي ، لذلك لا يسع المرء إلا أن يأمل في استمرارها بينما تستمر العمليات الحكومية في التطور أكثر فأكثر مع ازدياد النمو الاقتصادي .
