قرر البنك المركزي وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي لاحتواء تأثيرها
علي الاقتصاد المصري
حيث انه محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك
بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق بعد ما
وجه اتحاد الصناعات خطاب رسمى للبنك المركزى المصرى، يطالب فيه باستثناء الشركات من قرارات البنك والخاصة لحدود السحب اليومى.
كما شمل خطاب الاتحاد عدد من النقاط الرئيسية والتى ساقها للبنك المركزى من أجل استثناء الشركات كالتالى:
أولا : بالنسبة للقطاعات التى تعمل بها عمالة يومية والتى من أهمها قطاع الإنشاءات والزراعة والتجارة والصناعات الصغيرة، حيث تحتاج المنشآت العاملة فى تلك القطاعات للسحب لتدبير السيولة اللازمة لسداد أجور العمالة اليومية العاملة بها.
ثانيا: يتم سداد مقابل بيع المحاصيل للمزارعين مثل محصول بنجر السكر نقدا، وهو المحصول الموسمى فى الوقت الحالى، فضلا عن سداد مقابل بيع اللحوم الحية والدواجن أيضا نقدا، وأى تعطيل فى منظومة التوريد أو الدفع ينتج عنها إما نفوق فى اللحوم الحية والدواجن أو تلف المحاصيل التى يتم توريدها.
ثالثا: هناك العديد من الشركات التى تقوم بسداد تكاليف نقل العمال للسيارات بشكل يومى.
رابعا: تحتاج الشركات لسيولة نقدية، لتسليمها لشاحنات لسداده لبوابات الرسوم فى الطرق ( كارتات) عند حركة الشاحنات على الطرق السريعة، والتى تتراوح من 5 إلى 20 ألف جنيه، حسب حمولة كل شاحنة، ومتى تأخر هذا الإجراء فإن هذا يسبب تكدسا ونقطة اختناق عند البوابات.
بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
وجاءت تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي بالاسباب التي دعت لاتخاذ هذه القرارات هي لاننا وجدنا الأفراد يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج ليها. سحبوا 30 مليار جنيه في الثلاثة أسابيع الماضية. نريد بعض الانضباط. نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين. أرجو أن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمورفي ظل الازمه الحاليه.
وتهدف القرارات الجديدة إلى محاولة خفض القوة الشرائية ومواجهة التضخم والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 بالمئة في فبراير من 7.2 بالمئة في يناير.
لكن الحكومة توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 بالمئة، إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
وذكر أن حجم قروض الأفراد خلال الـ 6 أشهر المقبلة، تبلغ 400 مليار جنيه، تتضمن بطاقات الأئتمان،
وأشار إلى أن هناك 940 ألف مواطن متعثر فى سداد قروضه، تم رفع الفوائد القديمة عنهم، بقيمة 9 مليار جنيه، بجانب رفع 40 مليار جنيه عن شركات القطاع الخاص المتعثرة من فوائد قديمة، مضيفًا: " ما حدث يعطى اطمئنان كبير.. كما رفعنا جميع القضايا عن 220 ألف مواطن يواجهون قضايا متأخرات.. وسنرفع كل القضايا عن الشركات".
كل ما سبق جاء في نطاق الاجراءات التي تتخذها الدوله المصريه في مواجهه الازمه العالميه الحاليه .