بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالا لجهود الدوله في احتواء ازمه فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصاديه علي مختلف القطاعات ,فقد تم اصدار حزمه من القرارات من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره ,من شأنها مساعده القطاعات المتضرره من فيروس كورونا المستجد وهي كالتالي:
-السماح لمشروعات المناطق الحره بالبيع في السوق المحلي بنسبه50% من منتجاتها وذلك لمده سته اشهر (ويستثني من ذلك المجالات المحظوره)
-السماح للمشروعات الصناعيه بالمناطق الحرهبيع مخزونها (خامات مستلزمات انتاج واكسسوار) للسوق المحلي بنسبه 20%باعتماد رئيس المنطقه وما يزيد عن ذلك بموافقه رئيس قطاع المناطق الحره وذلك لمده سته اشهر.
-مد فتره مطالبه مشروعات المناطق الحره بتعليه الضمانات الماليه(في جميع الاحوال)لمده سته اشهر.
-اعطاء مشروعات المناطق الحره مهله سته اشهر لتجديد بوالص التأمين علي اصولها بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهد بتحمله كافه المسؤليات المدنيه والجنائيه عما قد يترتب علي ذلك من أثار.
-مد مهله تقديم القوائم الماليه لمشروعات المناطق الحره لمده ثلاثه اشهر اضافيه عن المواعيد المقرره لها,مع السماح للشركات خلال تلك الفتره بتقديم نسخه مبدئيه من تلك القوائم بأي وسيله لحين اعتمادها من مراقب الحسابات.
-قيام اداره المناطق الحره بأتخاذ كافه الاجراءات التي تضمن تسيير اعمال المشروعات لدخول وخروج الاجهزه والالات والمعدات وكافه ما يلزمها لمزاوله النشاط علي مدار ا24 ساعه.
-مد المهل المنتهيه والممنوحه لمشروعات المناطق الحره التي انتهت مده تراخيص مزاوله النشاط لها(صادر-وارد)بشرط تقديم طلب لتجديد مده الترخيص.
-السماح للمشروعات الصناعيه بالمناطق الحره باجراء عمليات تشغيل للغير(كلي-جزئي) من المناطق الحره والسوق المحلي دون التقييد بشرط ان يبدأ الانتاج لنفسه اولا المنصوص عليها في مبادىء العامه المعمول بها وذلك لمده سته اشهر.
-قيام ادارات المناطق الحره بالعرض علي مجالس ادارتها للموافقه علي عدم مضاعفه الاشغال وذلك في مده 6 اشهر.
جاء كل هذا في اطار جهود الدوله في التخفيف علي كافه القطاعات المتضرره اقتصاديا من فيروس كورونا المستجد.
تحرير:
دعاء حمدي