في ظل الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه التي تمر بها الدوله من تأثيرات فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري ,وفي اطار الجهود
المبذوله من الحكومه المصريه بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ,فقد تم اصدار حزمه من القرارات الاقتصاديه التي
اتخذتها الحكومه المصريه لمسانده القطاعات المتضرره من تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنها,
ما يختص باجراءات الدخل:تم السماح بتقسيط الضريبه علي الدخل علي المسجلين بالقطاعات المتضرره لمده لا تتجاوز 3 اشهر دون
مقابل تأخير او ضريبه اضافيه ,علي ان يتم تقديم اجراءات الدخل في موعد اقصاه 30 يونيو .والسداد علي ثلاثه اشهر دون مقابل تأخير.
كما ان القرارات الاقتصاديه شملت ايضا التسهيل علي القطاعات المتضرره فيما يختص بالاقرارات الضريبيه,فقد تم مد اجال تقديم ا
و سداد الاقرارات الضريبيه لمده لا تتعدي ثلاثه اشهر وذلك بالنسبه للمسجلين او الممولين في هذه القطاعات دون استحقاق اي
غرامات تأخير او ضرائب اضافيه,ويكون سداد الضريبه المستحقه علي ثلاثه اقساط , القسط الاول ومقداره ثلث الضريبه المستحقه
حتي اخر ابريل,والثلث الثاني حتي اخر مايو ,اما الثلث الباقي حتي نهايه يونيو.
كما ان الحكومه قد وضعت في عين الاعتبار ان من ضمن القطاعات المتضرره ايضا قطاع التأمينات الاجتماعيه فقد كان من اهم
القرارات المتعلقه بهذا القطاع هو تأجيل سداد المستحقات من اشتراكات التأمينات الاجتماعيه لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر علي ان
يكون هذا التأجيل دون ال حساب لمبالغ اضافيه للقطاعات المتضرره.
كل هذا جاء في اطار حرص الدوله علي تقليل الاضرار الناجمه عن فيروس كورونا علي مختلف قطاعات الدوله الاجتماعيه والاقتصاديه .