Search

محاولات الحكومة المصرية لتشكيل أكثر شمولا

وفقًا للمحاولات الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لتشكيل اقتصاد أكثر شمولاً ، حطمت مصر في هذه السنة المالية سجل إنفاقها على جهود الشمول الاجتماعي. تشير التصريحات الأخيرة لوزيرة التضامن الاجتماعي إلى نظرة إيجابية للغاية فقد أنفقت مصر مليار جنيه في سنتين نقديتين على 96 مشروعًا. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت أن الهيئة العامة قامت بتنسيق مشروعات بحوالي مليار جنيه مصري في السنة المالية 2019/2020 والسنة المالية 2020/2021 لإنجاز 96 مشروعًا للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو كما عبّر الرئيس السيسي سابقًا الأفراد ذوي القدرات الاستثنائية.


وجاءت الجهود والإنفاق في إطار "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة لمبادرة الفئات الاجتماعية المختلفة" والتي تم إعدادها بالتعاون مع مشروع "إصلاح الاقتصاد الكلي والاستقرار" الممول من الوكالة الأمريكية الخارجية للتنمية الدولية. وجاء الإعلان الرسمي بمشاركة أكثر من 20 خبيراً وممثلاً عن بعض الوزارات والهيئات والأكاديميين في مجالات عدة أبرزها مجال الاقتصاد والعلوم السياسية ، والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة. وزيرة التنمية وأوضح السعيد أن رؤية مصر 2030 أبرزت تحقيق المساواة في الحقوق والانفتاح ، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا ودعم الاستثمار في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري في محاولة لتقليص فجوات التمثيل وتسريع التنمية.

تم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهود والخطط للاستفادة من الشمولية من قبل الدكتور جميل حلمي ، مساعد الوزيرة هالة السيد والمشرف على خطة التنمية المستدامة لرؤية 2030. قدم الدكتور حلمي المساعي المبذولة لتنسيق وإدارة القضايا القائمة على النوع الاجتماعي في خطط الوزارات ، ولفت الانتباه إلى أن الدليل هو مرجع يعني مساعدة قطاعات الخدمات والمكاتب على تطبيق وتنفيذ ترتيبات ملائمة لجميع مجموعات الأشخاص ، من خلال التعرف على الاحتياجات والمظالم التي تواجهها فئات معينة مثل النساء والمعاقين على أساس يومي في المجتمع المصري. وذلك من خلال الملاحظة الدقيقة لفجوات التحسين بين هذه الفئات الاجتماعية ، ومن ثم توجيه الإنفاق العام لمواجهة أوجه القصور هذه ، تتجه مصر نحو تحقيق رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما أشار حلمي إلى دورة الحياة الكاملة لمشروع التنمية المستدامة والتي تشمل الحصول على دراسات جدوى كاملة ، مشيراً إلى الأبحاث المقدمة من جهات غير حكومية ، وتحديد تأثير المهام على هذه التجمعات ، وتخطيط تعهدات مثل هذه الجهود التي تراعي احتياجات مختلف المصريين ، والتمويل. والتنفيذ وزيادة عروض العمل التي تستهدف مجموعات معينة ناقصة التمثيل. وركز معاون الوزيرة للتنمية الاجتماعية على متطلبات الأنشطة والتعهدات لسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحديدها داخل المجتمعات على مستوى المحافظات وإثارة جهود بعض المنظمات الخاصة الجديرة بالملاحظة للنظر في القضايا القائمة على النوع الاجتماعي.

لا تزال جهود الحكومة للحد من التمثيل والظلم داخل الفئات الاجتماعية في مصر واضحة للغاية. ومع ذلك ، لا تزال مصر واحدة من أسوأ البلدان التي تعيش فيها المرأة و واحدة من أقل البلدان تجهيزًا لذوي الاحتياجات الخاصة. القضية في بلد كبير مثل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية قد تستغرق سنوات قبل أن يتضح التغيير على نقيض من تحول واضح في العقلية بين عامة السكان. إلى جانب الجهود الاقتصادية التي نفذتها الحكومة والخطط لتنفيذها ، يجب تنفيذ المزيد من حملات التوعية بالمساواة والتنمية الاجتماعية حتى تجني الحكومة المصرية ثمارها قريبًا.




4 views0 comments