التأثرات الجذريه في الاقتصاد العالمي تأثرا بفيروس كورونا

يشهد العالم تدهورا حادا في الأداء الاقتصادي جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن المؤكد أن البلدان النامية ستتضرر بشدة جراء هذه الأزمة التي حدت بصندوق النقد الدولي، وهيئات أخرى، إلى التحذير من أنها قد تتسبب في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.ويظهر ذلك فيما يلي:-

ان البلدان النامية أن تتعامل مع وضع يقوم فيه المستثمرون الدوليون بسحب أموالهم. وتقول كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن شهية المخاطرة بين المستثمرين الدوليين قد تضاءلت.

هذا يعني أنهم أكثر ميلا لبيع الاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر نسبيا، بما في ذلك السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وسحب الأموال إلى ما يعتبرونها رهانات أكثر أمانا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان. وتقول إن النتيجة تمثلت في "انعكاسات غير مسبوقة في تدفقات رأس المال".

وهكذايضرب هذا الوباء الاقتصادات النامية بطرق متعدده ومن جوانب مختلفه ومثال علي ذلك اسعار السلع الاستهلاكيه لهذه الدول .

بما ان كثير من الدول النامية تصدرالسلع الأساسية التي تستخدم في الصناعة. ويعني هذاانه جراء انتشار وباء كورونا والكساد الاقتصادي تم إغلاق العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي فإن أسعارتلك السلع قد انخفضت بشكل حاد في بعض الحالات.

ويعد النفط المثال الصارخ على ذلك. وكان تراجع الطلب عليه حادا، حيث أدت الأزمة إلى انخفاض هائل في الطلب على وقود النقل، الذي يتكون أكثر من 90 في المئة منه من النفط الخام.

وتفاقم الوضع لفترة جراء حرب أسعار بين أكبر مصدرين وهما، روسيا والسعودية. وكانت هناك حالة غير عادية حيث وصلت أسعار بعض أنواع من النفط إلى ما دون الصفر.

وهي ليست سمة عامة لسوق النفط، ولكنها تُسلط الضوء على الاختلال الهائل بين العرض والطلب.

كما شهدت سلع أساسية أخرى انخفاضا حادا في الأسعار، فمثلا: سعر النحاس الآن أرخص بنحو 18 في المئة مما كان عليه في منتصف يناير الماضي، وسعر الزنك أقل بأكثر من 20 في المئة.

ويضرب تراجع الأسعار الشركات والإيرادات الحكومية في البلدان التي تصدر هذه السلع.

ولم تكن السلع الاستهلاكيه فقط هي المتضرره من انتشار فيروس كورونا بل وسوق الاسهم ايضا تأثر بشكل كبير،فكما نشر

مركز بروغل للدراسات المستقبلية،تم تحديد عددا من المؤشرات المالية التي تُظهر الضغوط التي تطورت بسرعة على بعض الاقتصادات الناشئة.

وقد أظهر البحث: كيف اتسع الفارق بين عائدات السندات، التي تُشكل مقياسا لتكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، بين الولايات المتحدة والبلدان النامية في العديد من الحالات. وغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين يعتقدون أن هناك خطرا متزايدا جراء تخلف المقترضين، بما في ذلك الحكومات، عن سداد ديونهم.

وهناك علامة أخرى على ذلك هي زيادة تكلفة الحصول على تأمين ضد التخلف عن السداد (أي كلفة مقايضة العجز عن سداد الائتمان).

ثم حدث انخفاض حاد في قيم العملات المحلية في العديد من البلدان. وهذا دليل آخر على أن المستثمرين يريدون سحب أموالهم.

تحرير

دعاء حمدي